استدلال به آيه به شيوه‌اى بهتر در آيه سه احتمال وجود دارد و برابر هركدام از آن‌ها ، استدلال به آيه - براى صحت معاطات و مفيد ملك بودن آن - درست است ولو احتمال يك ، و دو خالى از اشكال نيست : 1 . مقصود حليت تكليفى باشد و تصرفات مترتب بر بيع در تقدير باشد كه بيان اول شيخ اعظم بود و به تفصيل بيان شد و در جواب اشكال شيخ به اين احتمال ، تبيين گرديد كه ميان اباحهء اين تصرفات و ملكيت ، ملازمه وجود دارد و از اين راه ملكيت را كشف مىكنيم . منتها اصل احتمال مبتلا به اشكال است كه به تفصيل در اشكال اوّل ما به شيخ ذكر شد . 2 . مراد حليت وضعى باشد كه در پايان كلام شيخ آمده است كه بيان شد . طبق اين احتمال هم آيه ، دالّ بر صحت و نفوذ و مفيد ملك بودن معاطات است و حتى به دلالت مطابقى هم دلالت دارد . ولى اين احتمال هم قبلًا مورد نقد قرار گرفت . 3 . مراد از حليت ، معناى لغوى آن باشد كه اطلاق و ارسال و جواز و ترخيص و رفع المنع است و چنان كه قبلًا بيان كرديم اين معناى عامى است و با هريك از حليت تكليفى و وضعى سازگار است و در مورد آيه كه حليت ، به بيع و معامله مستند شده است هيچ مانعى ندارد كه هر دو يا در واقع معناى جامع مراد باشد كه بر هر دو قابل صدق است و تفصيلًا بيان شد . بنابراين حليت بيع را هرگونه كه معنا كنيم دلالت آيه بر مفيد ملك بودن بيع مسلّم است و معاطات هم قطعاً بيع است ، پس مفيد ملك است . اشكال : تنها اشكالى كه در استدلال به آيه شده اين است كه آيه و آيات قبل و بعد آن در مقام بيان حرمت ربا و در مقام سرزنش كسانى است كه مىگفتند : بيع هم مثل ربا است . آيه مىفرمايد : اين دو با هم فرق دارند و مثل هم نيستند ؛ بيع را خدا حلال كرده ولى ربا را حرام نموده است ، و چون در مقام بيان حرمت رباست از اين جهت